تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) بمراجعة أداء الدول بشكل مستمر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF)
بهدف تقييم مدى توافقها مع الإرشادات والمعايير الدولية. ومؤخرًا أضافت فاتف الدول التالية إلى القائمة الرمادية:
الجزائر – Algeria
في أكتوبر 2024، أُدرجت الجزائر في القائمة الرمادية. تضمن برنامج العمل الخاص بها عدة متطلبات، تشمل:
- تعزيز الإشراف القائم على المخاطر،
- إنشاء إطار لبيانات الملكية الأساسية والملكية المستفيدة،
- تحسين إجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة،
- تطبيق العقوبات المالية المتعلقة بتمويل الإرهاب،
- تعزيز الرقابة على قطاع المنظمات غير الربحية.
أنغولا – Angola
بعد اعتماد تقرير التقييم المتبادل في يونيو 2023، حققت أنغولا تقدّمًا محدودًا في بعض التوصيات.
غير أن فاتف لاحقًا حددت نواقص أخرى تشمل:
- ضعف فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- ضعف الإشراف على القطاعات غير المالية،
- انخفاض معدلات التحقيق والملاحقة القضائية،
- التأخر في تطبيق العقوبات.
وبناءً على ذلك، أُدرجت أنغولا في القائمة الرمادية في أكتوبر 2024.
بوليفيا – Bolivia
منذ تقرير التقييم المتبادل لعام 2023، أحرزت بوليفيا تقدّمًا في:
- فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- تعزيز قدرات شبكة الاستخبارات المالية،
- تحسين قدراتها على التحقيق في تمويل الإرهاب.
لكن هذا لم يكن كافيًا لتجنّب الإدراج، فتم وضعها في القائمة الرمادية في يونيو 2025.
وستعمل بوليفيا الآن على:
- تطبيق إشراف قائم على المخاطر على الأنشطة والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)،
- ضمان دقة وتحديث بيانات الملكية المستفيدة،
- زيادة التحقيقات والملاحقات في قضايا غسل الأموال.
ساحل العاج – Côte d’Ivoire
على الرغم من التقدم المحقق في بعض توصيات تقرير 2023، مثل تقوية الإطار القانوني لـ AML/CTF،
إلا أن ساحل العاج أُدرجت في القائمة الرمادية في أكتوبر 2024. وسيتطلب منها العمل على:
- زيادة مستدامة في معدلات ملاحقات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- تعزيز إطار العقوبات،
- تحسين إجراءات التحقق من بيانات الملكية المستفيدة.
لاوس – Laos
رغم اتخاذها بعض الخطوات لمعالجة توصيات تقرير 2023، مثل:
- تعزيز موارد وحدة الاستخبارات المالية،
- إلغاء الأسهم لحاملها،
إلا أن فاتف وجدت تحديات كبيرة في:
- تقييم المخاطر،
- الرقابة التنظيمية،
- فعالية إنفاذ القانون.
وبناءً عليه، أُدرجت لاوس في القائمة الرمادية في فبراير 2025.
لبنان – Lebanon
تم إدراج لبنان في القائمة الرمادية في أكتوبر 2024. أبرز أوجه القصور شملت:
- تقييم مخاطر AML/CTF،
- منهجية استرداد الأصول،
- تحديث بيانات الملكية المستفيدة.
ومع ذلك، أشارت فاتف إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي واجهها لبنان
منذ اجتياح إسرائيل في أكتوبر 2024، ولم توصي بتطبيق عناية معزّزة أو تدابير مضادة عليه.
موناكو – Monaco
أُدرجت موناكو في القائمة الرمادية في يونيو 2024 بسبب عدم كفاية التقدم في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة MONEYVAL لعام 2023 التي أكدت وجود فجوات كبيرة في:
- قدرات التحقيق،
- قدرات الملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
وذلك رغم بعض التحسن في تقييم التهديدات.
النيبال – Nepal
على الرغم من أن نيبال أجرت تعديلات تشريعية في 2024 لملاءمة معايير فاتف، إلا أن الدولة واجهت تحديات كبيرة في التنفيذ، خاصة في:
- الإشراف على القطاع المالي،
- فعالية الملاحقات القضائية،
- الالتزام بالأنظمة الرقابية.
كما أشار تقرير APG لعام 2022 إلى بطء نيبال في معالجة التوصيات الأساسية.
ونتيجة لذلك، وضعتها فاتف تحت المتابعة المعزّزة في فبراير 2025.
فنزويلا – Venezuela
في أوائل 2022، زار فريق من المقيمين فنزويلا لإعداد تقرير MER. أبرز المخاوف كانت:
- مخاطر غسل الأموال الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي الضخم، بما فيه التعدين غير المشروع،
- تهديدات تمويل الإرهاب المرتبطة بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين كاراكاس وطهران.
وبناء عليه، أُدرجت فنزويلا في القائمة الرمادية في يونيو 2024.
جزر العذراء البريطانية – Virgin Islands (UK)
في يونيو 2025، طلبت فاتف من جزر العذراء البريطانية تحسين:
- الإشراف القائم على المخاطر على شركات الاستثمار ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)،
- توفير بيانات الملكية المستفيدة للسلطات،
- زيادة التحقيقات في قضايا غسل الأموال.
ورغم ذلك، حققت الولاية تقدمًا بعد تقرير MER الأخير، مثل:
- زيادة طلبات التعاون الدولي،
- تقييم مخاطر قطاع المنظمات غير الربحية.
مجموعة العمل المالي (FATF)
مجموعة الإيقمونت